دولة القانون
تمكن من اقناع الوطني والكردستاني بتأجيل جلسة مجلس النواب
دبي-الشرقية: قالت مصادر برلمانية
اخرى اِن الكتل السياسية قرّرت في اجتماعها ان تكون الحكومة ُ الحالية حكومة تصريف
اعمال، الا ان ذلك لا يعوض قرارا تشريعيا وقانونيا داخل البرلمان العراقي بهذا
الشان.واوضحت المصادر ان صيغة الاتفاق الذي وقعته الكتل السياسية على
جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال قد لا تكون دستورية لان التوقيع على صيغة
الاتفاق هذه خارج البرلمان ومن دون قرار منه بهذا الشان ليست ذات طابع قانوني او
دستوري.
واضطر
ائتلاف دولة القانون الى القبول بخيار التوقيع على جعل الحكومة المنصرفة حكومة
تصريف اعمال لتحاشي الدخول الى جلسة البرلمان والتصويت على ذلك كما اضطر ائتلاف
دولة القانون الى القبول بهذه الصيغة بعد صدور مؤشرات عديدة على ان القضية
العراقية ستبحث جديا في مجلس الامن بما في ذلك البحث في ضمان الاعتراف بنتائج
الانتخابات وما ترتب عليها من حقوق دستورية هذا وعقد مجلس الوزراء العراقي
المنصرف اجتماعا اليوم الثلاثاء للبحث في الاجراءات التي طلبتها الكتل السياسية
لجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال.
ارسل بالبريد
